رقوانین کشور در خدمت صادرکنندگان
وجود مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی، همیشه یکی از مشکلات بخش صادرات و تولید کالاهای صادراتی بوده و هست. در سال‌های اخیر به دلیل اهمیت ورود ارز به کشور، و افزایش درآمد حاصل از صادرات، قوانینی برای آسان‌تر کردن این موضوع در کشور وضع شد. معافیت های مالیاتی صادرکنندگان از سال 1398 به شکلی وضع شد که افراد بتوانند بدون نیاز به پرداخت مالیات، نسبت به صادر کردن کالا اقدام کنند، که البته برای مشمول شدن این قانون برای فرد نیاز به رعایت موارد مختلفی است. در ادامه با انواع معافیت های مالیاتی صادرکنندگان و مزایای این معافیت‌ها صحبت خواهیم کرد.
اهمیت معافیت های مالیاتی صادرکنندگان
در چند سال گذشته به دلیل وضع تحریم‌های بیشتر از طرف آمریکا برای ایران، میزان صادرات و واردات کالا به شدت افت پیدا کرده است. تا قبل از شروع دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، میزان صادرات در ایران نرخ بسیار خوبی را تجربه می‌کرد، و علاوه بر کالاهای نفتی، کالاهای غیر نفتی و مواد خام نیز صادرات بالایی داشتند. به دلیل نوسانات ارز در این سال‌ها، قوانینی برای سهولت صادرکنندگان وضع شد تا میزان مالیات پرداختی توسط این افراد، به شرط بازگشت ارز دریافت شده، نرخی برابر با صفر داشته باشد و معافیت های مالیاتی صادرکنندگان در بسیاری از بخش‌ها اعمال شد.
در سال 1393 با وضع قانون مالیاتی جدید، و حذف بند 38 هرگونه صادرات کالای غیر نفتی شامل این قانون خواهد شد. در این سال نماینده مجلس، آقای علیرضا محجوب با بیان این امر که افراط و تفریط در مالیات برای صادرکنندگان کالا باعث نابودی این بخش خواهد شد، و افراد کمتری وارد بحث صادرات می‌شوند. معافیت های مالیاتی صادرکنندگان کالا و خدمات می‌تواند به عنوان یک مشوق برای این افراد در نظر گرفته شود، و تولیدکنندگان بیشتری را به سمت صادرات سوق دهد.
قانون جایگزین شده در بند 38 قوانین مالیات‌های مستقیم
با توجه به بند 38 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده قانون 141 در رابطه با معافیت های مالیاتی صادرکنندگان به شکل زیر تدوین شد:
ماده 141 : کلیه (صد در صد) درآمد حاصل از انواع صادرات کالاهای غیر نفتی، محصولات کشاورزی، صادرات خدمات و غیره، و حدود 20 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام به دیگر کشورها، مشمول مالیات صفر خواهند شد. فهرست مواد خام و کالاهای غیر نفتی که توسط وزارت صمت و اتاق بازرگانی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره اول : درآمد حاصل از صادرات کالاهای دیگری که به شکل ترانزیت وارد ایران می‌شوند نیز بدون تغییر در ماهیت و یا نیاز به انجام کاری، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند شد.
تبصره دوم : مفاد این ماده قانون پس از پایان دوره اجرای قانون برنامه پنج ساله، پنجم توسعه جمهوری اسلامی مصوب 1389 لازم به اجرا خواهد شد.
البته قوانین معافیت های مالیاتی صادرکنندگان که وضع شده است، بر اساس نداشتن بدهی به سازمان مالیاتی کشور امکان مشمولیت برای فرد را به دنبال خواهد داشت. اعمال نرخ صفر مالیات تنها به شرط نداشتن بدهی بانکی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر است. در صورت رعایت این قانون، کلیه مبالغ مالیات‌های پرداخت شده، امکان استرداد به فرد را خواهند داشت.
بررسی میزان صادرات کالا در سال‌های اخیر
بر اساس آمار منتشر شده در وب سایت اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور، میزان صادرات ایران در سال 2019 به 15 کشور هم‌جوار خود، در مقایسه با میزان واردات از این کشورها بسیار ناچیز بوده است. ایران در سال 2019 با واردات کالا حدود 1129 میلیارد دلار درآمد خود را از دست داده است، و این در حالی است که صادرات ایران تنها 24 میلیارد دلار عنوان شده است. با وجود 47 برابر بودن میزان واردات کالا نسبت به صادرات، وجود معافیت های مالیاتی صادرکنندگان امیدی برای افزایش این میزان صادرات است.
در میان کشورهای مقصد صادرات، عراق با داشتن 9 میلیارد دلار واردات رتبه اول، و عربستان صعودی با کسب رتبه آخر تنها 100 هزار دلار کالا از ایران وارد کرده است. از کشورهایی که ایران در حال حاضر امکان صادرات به آن را دارد می‌توان به چین، روسیه، ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان و غیره اشاره کرد. وجود معافیت های مالیاتی صادرکنندگان قطعا باعث کاهش این میزان صادرات خواهد شد، که خوشبختانه قوانین مالیاتی در اینجا به کمک صادرکنندگان آمده است.
معافیت های مالیاتی صادرکنندگان در سال 1399 – 1400
همانطور که گفته شد، قوانین معافیت های مالیاتی صادرکنندگان در سال 1393 برای اولین بار مطرح شدند، و در سال 1398 نیز این قوانین بر اساس نیاز دوباره تدوین شد. قوانین معافیت مالیاتی در سال 1399 و 1400 نیز بر اساس سال‌ها گذشته ادامه خواهد داشت. با این وجود به دلیل اینکه مالیات این شرکت‌ها به صورت دوره‌ای محاسبه و استرداد می‌شود، هرگونه بدهی بانکی، و یا رعایت نکردن پیمان سپاری ارز، باعث خواهد شد که فرد از این قانون مستثنا اعلام شود.
بر اساس گفته چهرقانی، پژوهشگر مسائل اقتصادی، صادرکنندگانی که با رعایت نکردن پیمان سپاری ارز، و عدم بازگشت ارزهای دریافت شده به چرخه اقتصادی کشور، از دریافت هرگونه معافیت های مالیاتی صادرکنندگان و جایزه و مشوق صادراتی برخوردار نخواهند شد. در صورتی که این قوانین و انجام تکالیف مربوطه رعایت شود، مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده در دوره‌های مالی گذشته، حدود یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی خواهد بود.
وی با بیان این موضوع که در سال‌های خیر به دلیل نوسانات ارزی، و خروج بی‌سابقه ارز از کشور، لزوم رعایت قوانین برای صادرکنندگان بیش از پیش مطرح شده است. همچنین نیاز به ارائه مشوق‌های بیشتر برای بخش صادرات نیز لازم به اجراست تا صادرکنندگان برای وارد کردن بیشتر ارز به کشور تشویق شوند. میزان سقف معافیت های مالیاتی صادرکنندگان در سال 99، بر اساس موضوع ماده 84 مالیات‌های مستقیم، سالانه 360 میلیون ریال، و ماهانه 30 میلیون ریال عنوان شده است.
همچنین بر اساس این قوانین، لزوم پرداخت تعهدات ارزی به صورت کامل نیاز نیست، و تنها با پرداخت 70 درصد از این تعهدات، امکان برخورداری از این قوانین نیز وجود دارد. مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی، مقدار ارزش کالاهای صادراتی درج شده در پروانه‌های گمرکی است.
بررسی مزایای انواع معافیت های مالیاتی صادرکنندگان
همانطور که گفته شد، این قوانین برای سهولت امر تجارت وضع شده‌اند، و بیشتر برای کمک به شرایط مالی صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود. با وجود معافیت های مالیاتی صادرکنندگان در سال‌های اخیر، میزان صادرات همچنان در حال کاهش است، و تنها بخشی از این کاهش مربوط به نوسانات ارزی است. وجود موانع مختلف و هزینه‌های بسیار در بحث صادرات، یکی از اصلی‌ترین مواردی است که تا کنون به این موضوع آسیب رسانده است.
با این حال معافیت های مالیاتی صادرکنندگان تنها جبران کننده بخشی از این میزان سختی است، و امید است که در سال‌های آینده، قوانین بهتری برای کمک به صادرکنندگان وضع شود. این قوانین با وجود مشکلات عمده‌ای که دارد، و منتقدان بسیاری که برای آن وجود دارند، مزایای بسیاری دارد که در ادامه به ذکر برخی از آن‌ها اقدام خواهیم کرد.
همانطور که گفته شد، یکی از اصلی‌ترین مزایای انواع معافیت های مالیاتی صادرکنندگان در ایران، ایجاد سهولت در بخش صادرات است. صادرکنندگان با پرداخت نکردن مالیات قطعا تشویق به صادرات بیشتر خواهند شد، و در صورتی که بتوانند با داشتن برنامه اقتصادی جامع، نسبت به سود آوری و رفع تعهدات ارزی اقدام کنند، بخشی از هزینه‌های آن‌ها جبران خواهد شد.
یکی دیگر از مزایای این معافیت‌ها، تشویق فعالان حوزه صنعت داخلی به امر صادرات است. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با وجود اینکه شرایط صادرات کالا را دارند، با ترس از موانع مالیاتی، نسبت به این امر اقدام نمی‌کنند. ارائه مشوق‌ها و جوایز بسیار می‌تواند فعالین این حوزه را بیشتر کند. هرچه صادرات بالاتر باشد، میزان ارز وارد شده به کشور بیشتر خواهد بود.
یکی دیگر از مزایای این معافیت‌ها، تشویق فعالان خارجی به سرمایه گذاری در ایران، و ایجاد شغل است. با وجود نداشتن مالیات برای صادرات، شرکت‌های خارجی می‌توانند به راحتی در ایران به فعالیت و تولید کالا، و امر صادرات ادامه دهند.
آشنایی با روش‌های صادرات در ایران
به طور کلی، برای صادرات کالا به دیگر کشورها دو روش اصلی وجود دارد، که البته هر دو این روش‌ها مشمول قوانین معافیت های مالیاتی صادرکنندگان خواهند شد.
- فروش مستقیم کالا
در فروش مستقیم کالا، تولید کننده با داشتن نمایندگی فروش در خارج از کشور صادرات محصولات و خدمات را انجام می‌دهد. این روش به شرط نظارت بر میزان فروش آن‌ها، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی را دارد.
- فروش غیر مستقیم کالا
در فروش غیر مستقیم، تولیدکنندگان از طریق واسطه‌های مختلف می‌توانند از داخل ایران نسبت به فروش خدمات و یا محصولات خود اقدام کنند و درآمد این شرکت‌ها معمولا وجه رایج ایران است.
سخن پایانی
در سال 1399 و 1400 با شعار حمایت از صنایع داخلی و از بین بردن موانع، اهمیت قانون معافیت های مالیاتی صادرکنندگان بیش از پیش نشان داده خواهد شد، و موانع بیشتری در بحث صادرات از میان برداشته خواهند شد. افزایش صادرات به کشورهای دیگر راهکاری جدی برای رهایی از مشکلات اقتصادی است، که کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است، و قطعا توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
با وجود تحریم‌های مختلفی که بر صادرات و واردات کالا اعمال شده است، این امر همچنان در حال انجام است، و مزایای مختلفی برای تولید کنندگان به همراه خواهد داشت. امر تجارت نیاز به تخصص دارد، و با داشتن برنامه اقتصادی مناسب، سودآوری آن تضمین شده خواهد بود، زیرا دسترسی به بازار فروشی بزرگتر یا به اصطلاح بازار جهانی برای تولیدکنندگان وجود دارد.
